یک فعال اقتصادی در گفت و گو با «درفش صنعت»
به گزارش «درفش صنعت» در حالی که به عقیده اکثر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، تحریم های خارجی نمی تواند عامل چنین شرایطی باشد. در حقیقت بخش اعظمی از شرایط حال کشور، محصول سوء مدیریت ها، مفاسد ریز و درشت اقتصادی، باندبازی ها، امضاءهای طلایی و از همه مهمتر دخالت های فراوان دولت در اقتصاد است.
*کم آبی در کشور، دیر یا زود تبدیل به بحران می شود
علیرضا ملک پور از فعالان اقتصادی و رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی در خصوص علل و عوامل بحران اقتصادی حاکم بر کشور، در گفت و گو با «درفش صنعت» گفت: کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی در شرایطی قرار دارد که به لحاظ منابع آبی در مضیقه است و در سال های گذشته نیز این موضوع بیشتر خودنمایی که است. بخشی از این معضل به دلیل استفاده غلط از منابع زیرزمینی و روش های آبیاری و بخش دیگری از آن به دلیل بارش های کم طی سال های اخیر به وجود آمده است. بدون شک ادامه این وضعیت می تواند دیر یا زود تبدیل به یک بحران ملی شود و زندگی مردم را با یک چالش جدی مواجه کند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی بهترین شاخص اقتصادی با توجه به منابع خدادادی و همچنین نیروی انسانی جوان و متخصص می تواند بر محور صنایع و تولید باشد. بر این اساس معتقدم که شرایط و زمینه رشد تولید در کشور فراهم است. اما مساله این است که چرا با وجود چنین زمینه هایی، همچنان به اهداف مورد نظر دست نیافتیم؟
ملک پور با اشاره به این موضوع که برای رسیدن به رشد اقتصادی بر پایه تولید و صنعت، می بایست ابتدا اهداف مورد نظر به طور دقیق تعیین شوند، افزود: به عقیده اکثر کارشناسان اقتصادی، عدم وجود برنامه جامع و هدفگذاری دقیق موجب شده تا شاهد نوعی آشفتگی در بخش صنایع باشیم گواه این موضوع این است که امروزه شاهد هستیم ده ها و شاید صدها کارخانه در نقاط مختلف کشور بدون در نظر گرفتن زیرساخت های لازم و زمینه های بومی تاسیس شده، اما پس از مدتی کوتاه با ضرر و زیان فراوان تعطیل می شوند.
وی با اشاره به وضعیت کنونی مراکز صنعتی و تولیدی کشور گفت: باید تصمیم سازان عرصه اقتصاد از مدت ها پیش این موضوع را مورد بررسی و تحقیق قرار می دادند که چرا به رغم صدور صدها مجوز احداث مراکز صنعتی و کارخانه در کشور، شاهد کاهش تولید هستیم. اگر پیش از صدور مجوز تاسیس کارخانه ها و مراکز تولیدی، برنامه ریزی دقیق و تحقیقات علمی انجام گرفته است، پس چرا امروز شاهد متروکه شدن ده ها کارخانه در اطراف شهرها هستیم؟ اکنون نیز باید کارشناسان و تصمیم سازان اقتصادی کشور این موضوع را از جوانب مختلف مورد آسیب شناسی قرار دهند و مشخص کنند که این سطح از تعطیلی صنایع تا چه میزان به دلایلی همچون سوء مدیریت و مشکلات داخلی بوده و مشکلات خارجی همچون تحریم تا چه حد در آن نقش داشته اند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: به عقیده من به عنوان کسی که سال ها در بخش تولید فعالیت داشته، با وجود شرایط اقلیمی کشور که با بحران آب مواجه است، تنها راه رشد اقتصادی، توسعه صنعت است.
ملک پور با اشاره به شرایط تحریمی حاکم بر کشور گفت: همانطور که می دانید پس برجام و گشایش نسبی که در موضوع تحریم ها ایجاد شد، شاهد یک جهش مثبت در کشور بودیم تا جایی که حدود 160 هیئت خارجی که علاقمند به سرمایه گذاری بازدیدهایی از نقاط مختلف کشور داشتند و آمادگی خود را جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی اعلام کردند. در حقیقت آن رکود و سکونی که در دوران آقای احمدی نژاد و اعمال تحریم های شورای امنیت علیه ایران، به وجود آمده بود، پس از برجام به ناگاه تبدیل به یک حرکت سازنده در کشور شده بود و اقتصاد جان دوباره ای گرفت. اما با روی کار آمدن دونالدترامپ در آمریکا، این روند رو به رشد، به تدریج از سرعتش کاسته شد و در نهایت با خروج آمریکا از برجام بار دیگر متوقف شد و کشورهایی که ابتدا در خصوص سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده بودند، خیلی زود از موضع خود عقب نشینی کردند. این رویکرد کشورهای خارجی نیز دو علت داشت. علت اول اعمال فشار دولت جدید آمریکا بر شرکت های خارجی خواهان سرمایه گذاری در ایران بود و علت دوم نیز به نوعی خودتحریمی های داخلی بود.
*دولت باید تنها نقش نظارتی در اقتصاد داشته باشد
وی با اشاره به نقش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور گفت: متاسفتانه در دولت آقای روحانی که با شعار تدبیر و امید همگان را به هیجان آورد، تدبیری برای درمان اقتصاد اندیشیده نشد. نه تنها در دولت فعلی، بلکه در تمام دولت های گذشته نیز نظر کارشناسان اقتصادی این بوده که باید دولت نقش نظارتی بر اقتصاد داشته باشد نه آنکه همچون یک رقیب برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در امور اقتصادی دخالت کند. اما ملاحظه می کنید که تصدی گری دولت در اقتصاد همچنان پابرجاست.
ملک پور افزود: تجربه نشان داده عدم دخالت دولت در سرمایه گذاری و کسب و کار ملت موجب رونق اقتصاد می شود. این گفته ما نیست، بلکه همه کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند. به طور نمونه کشور چین با وجود آنکه حکومتی کمونیستی دارد اما بر خلاف دیگر کشورهای کمونیستی همچون شوروی سابق که اصولاً اعتقادی به مالکیت خصوصی نداشتند، اما مشاهده می کنیم که پس از اصلاحات اقتصادی در این کشور که توسط دنگ شیائوپینگ به اجرا درآمد، یک معجزه بزرگ اقتصادی در این کشور به وقوع پیوست. سبک اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ عامل موفقیت وی در پیش برد رشد اقتصادی چین بود. مدیریت برنامه ریزی شده و مرکز‌گرای دنگ برخلاف شوروی سابق، مدیریتی غیرمستقیم و در چارچوب مکانیزم‌های بازار بود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: یکی از روش‌های دنگ شیائوپینگ تشویق افزایش تولید هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی، رسیدگی به وضعیت نیروی کار بود که این مساله با سیستم‌های پرداخت اضافی و محرک‌های مادی تامین شد و نتیجه این اقدامات این است که امروز کشور چین به رغم تضادی که با غرب دارد، اکنون به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است. البته نمی توان منکر دخالت های پنهان حزب کمونیست چین در پشت پرده بود، اما زمینه ای که دنگ شیائوپینگ برای سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی ایجاد کرد، امروز باعث شکوفایی و رشد اقتصادی این کشور شده است.
*فرهنگ تولید در کشور در حال نابودی است
وی با شاره به موانع متعدد موجود بر سر راه کارآفرینان، افزود: دولت به جای آنکه به کارآفرینان در زمینه ایجاد شغل و تولید کمک کند، صدها مانع بر سر راه سرمایه گذاران و کارآفرینان ایجاد کرده است به به نحوی که اگر یک ایرانی کارآفرین بخواهد برای خدمت به وطن خود یک واحد تولیدی تاسیس کرده و تعدادی از جوانان مستعد را مشغول به کار کند، برای گرفتن یک مجوز باید از هفت خوان رستم عبور کند چرا که اکثر مدیران دولتی که در امر اقتصاد دخیل هستند، نه تخصص اقتصادی دارند و نه نسبت به کار تولید آگاهی لازم را دارند. به همین دلیل است که مشاهده می کنیم برخی تنها بر اساس رابطه می توانند ده ها مجوز تاسیس کارخانه را به راحتی بگیرند، در حالی که نه کارآفرین هستند و نه کارخانه ای تاسیس می کنند و تنها برای دریافت وام های کلان این مجوز های رابطه ای را دریافت می کنند.
ملک پور در پایان تاکید کرد: گسترده شدن بساط دولت کار را به جایی رسانده که فرهنگ تولید در کشور رو به نابودی است و اکثر جوانان به دنبال آن هستند که با دستیابی به یک شغل دولتی، حقوق بگیر دولت شوند بدون آنکه سهمی در تولید و اقتصاد کشور داشته باشند. حتی این موضوع در سطح مدیران هم مشاهده می شود و میبینیم که برخی از مدیران هم با تصاحب چندین عنوان شغلی در دولت، بدون آنکه سهمی در تولید داشته باشند تنها از پشت میز نشینی و گذران وقت، حقوق های نجومی دریافت می کنند. اینگونه است که اکنون دولت به جای آنکه در خدمت تولید کنندگان و کارآفرینان باشد و کشور را به سمت پویایی هدایت کند، خود به یک مرکز پر هزینه تبدیل شده است. /محمدحسین جعفری سمیع/سردبیر
13:53:14 - ۲۰۲۰ شنبه ۴ دي
|